TN NEWS

لجنة الفرز تمتثل لقرار المحكمة الى حين ايجاد مخرج قانوني

لجنة الفرز تمتثل لقرار المحكمة الى حين ايجاد مخرج قانوني قررت المحكمة الإدارية في قرارها الصادر يوم أمس 14 ماي 2013 بتوقيف تنفيذ قرار لجنة الفرز بالمجلس التأسيسي المتعلق باعتماد السلم التقييمي.       وينتج عن ذلك ايقاف أنشطة اللجنة إلى حين نظر المحكمة في الدعوى الأصلية المتعلقة بإبطال الترشحات التي وردت خارج الوقت القانوني الوارد بالفصل الأول من القانون عدد 23 لسنة 2012 المتعلق ببعث هيئة الإنتخابات.  عقدت لجنة الفرز اجتماعا طارئا اخرج منه كل من الإعلاميين و المجتمع المدني للبحث عن مخرج قانوني ينقذها من ايقاف اشغالها.   و انتهى الاجتماع بقرار رئيس المجلس التاسيسي الامتثال لقرار المحكمة و احترام السلطة القضائية و بالتالي تعلق الاستماعات التي كان من المنتظر أن تنطلق الخميس المقبل.   و ستنعكف اللجنة مستعينة بخبراء المجلس لايجاد منفذ قانوني لتجاوز الاخلالات.  في ذات السياق، اقترح النائب احمد السافي أن يتم تصحيح الخطأ القانوني المتعلق بالسلم التقييمي و ذلك بإلغاء الشروط المضافة في السلم التقييمي يضمن مبدأ المساواة لتجاوز الخروقات التي ابدت المحكمة الادارية رأيها حولها.   بينت المحكمة الأدارية في ردها على عريضة طلب توقيف تنفيذ قرار رئيس اللجنة أن اعتماد السلم التقييمي يعد من قبيل اعتماد شروط اضافية لم ترد بالقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة المستقلة للإنتخابات.  و ورد في رأيها أن إظافة الشروط يعتبر مسا من مبدأ المساواة فقد تضمن تقسيمات للأعمار حيث كانت لجنة الفرز قد قررت إسناد نقاط إضافية تتضاعف كلما ارتفع سن المترشح و بالتالي تتضاعف النقاط المتعلقة بالخبرة المهنة و التكوين العلمي. و رأت مجموعة ال25 محامي التي تقدمت بالعريضة ضد رئيس المجلس أن قراره باعتماد هذه المعايير يعد انحرافا بالسلطة مما يجله معيبا و لا شرعيا.  المحكمة لم تأخذ بعين الإعتبار المطعن المتعلق بالتمديد حيث بينت أن التمديد الحاصل في آجال الترشح لم يؤثر على مصلحة المترشحين و عللت ذلك في نص القرار مبينة أن ذلك " ليس من شأنه أن يخل بمبدأ المساواة طالما لم يبرز من ظاهر أوراق الملف أنه تم رفض تمكين من قام بإيداع ترشحه في الأجل المحدد بقرار فتح الترشح من إظافة وثائق قصد استكمال ملفه" .  و بذلك نكون المحكمة قد قبلت المطلب جزئيا معترفة بجدية المطعن المتعلق بالسلم التقييمي دون أن تأخذ في اعتبارها مطعن التمديد. و أشارت مجموعة ال 25 المحامي إلى أنها تعيب على رئيس المجلس التأسيسي المؤسسة التشريعية العليا أن يخرق قانونا سنه المجلس بنفسه.  و صرح شرف الدين القليل عن مجموعة المحامين ، أن الهدف من هذه الدعوى هو الحفاظ على احترام القانون الذي لا يجب خرقه من أي سلطة، و من جهة أخرى محاولة تصحيح هذا الخطأ بفتح آجال جديدة للترشح و ضمان ال ...Read more

Commission Tribunal Décision Loi Election Président Assemblée Respect Député Rectificatif Pétition Perdre Formation Extension Candidature désapprouver honneur Objectif Tentative Garantie Sujet Greffe Président du conseil Assemblée Nationale Constituante Ahmed Essefi

Articles similaires